الأجهزة الأمنية الفلسطينية الشرعية تتهم "حماس" بالسعي لنقل "الفتنة" إلى الضفة الغربية

اتهمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية اليوم الأحد حركة "حماس" بالسعي لنقل "الفتنة" إلى الضفة الغربية، محذرة كل من "يسير" خلف دعوات الحركة.

وقالت الأجهزة الأمنية في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" اليوم "إن كل من يتلقى الأموال والتعليمات لقتل أبناء شعبه سيخضع للمحاسبة القانونية وفق القانون والنظام الفلسطيني".

وأكد البيان "أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع دعوات الفتنة، وستقطع اليد التي تمتد للعبث بالمشروع الوطني، وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بالأمن والدم الفلسطيني".

وقال "كلما اقتربت جلسات الحوار الفلسطيني تظهر علينا أصوات نشاز تدعو للفتنة والقتل، من أجل خدمة معادلة مشبوهة تريد جر الساحة الفلسطينية لمسلسل دموي شبيه لما حدث في غزة، وهذا يدل على انزعاجها من واحة الأمن والأمان التي تعيشه الضفة الغربية".

وتعهدت الأجهزة الأمنية بتوفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني بعيدا عن الفوضى والفلتان الأمني، وأنها ستظل العين الساهرة لخدمة المشروع الوطني الفلسطيني.

من جهتها قالت حركة "حماس" اليوم إن اختطاف أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لأبناء النواب الأسرى واستدعاء زوجاتهم "يكشف الدور البوليسي القمعي لهذه الأجهزة تماشيا مع رغباتهم ورغبات ونزوات الاحتلال الإسرائيلي".

وكانت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية اقتحمت قبل يومين منزل النائب عن "حماس" المعتقل في السجون الإسرائيلية فتحي القرعاوي في طولكرم واستدعت نجله للتحقيق.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في بيان صحفي "إن استمرار اعتداءات أجهزة أمن عباس على بيوت الأسرى والنواب وإغلاق مكاتبهم واستدعاء زوجاتهم والتحقيق معهن واختطاف أبنائهم، هو خيانة في وضح النهار".

وأضاف برهوم "هذه الممارسات تكشف النقاب عن الدور البوليسي القمعي الذي تمارسه هذه الأجهزة ضد أبناء شعبنا وقوى الممانعة الفلسطينية وعلى رأسها حركة "حماس"، تمشيا مع رغباتهم ورغبات ونزوات الاحتلال ".

وشدد المتحدث على ضرورة إعادة تشكيل وهيكلة هذه الأجهزة وسلخها عن مهماتها غير الوطنية "بحيث تصبح مهنية وقانونية تخدم الشعب الفلسطيني، لا أن تكون سيفا مسلطا على رقاب شعبنا".